سیاستگذاری تقنینی در برنامه خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به دنبال خصوصی سازی، اداره این شرکتها بر اساس مقررات خاص، در چارچوب قوانین حاکم بر بخش خصوصی صورت میگیرد و از این رو، لازم است نحوه تعامل و اعمال حاکمیت به منظور تضمین خدمات عمومی در بخش توزیع نیروی برق در نظر گرفته شود. این امر از آن جهت ضرورت داردکهبا تصویب قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تقسیم فعالیت های اقتصادی در سه گروه، دولت مکلف است جز آنچه را که در انحصار خود باقی خواهد ماند،به بخش غیردولتی واگذار نماید. واگذاری سهام دولت در شرکت های توزیع و حاکم شدن قوانین عام مرتبط با بخش خصوصی بر این شرکتها، نیاز به اصلاح قوانین کنونی به منظور رعایت اصول خدمات عمومیدر موارد مختلفی از جمله ورشکستگی و انحلال، اقدام در حوادث غیر مترقبه، حمایت از اقشار محروم و نحوه اعمال معافیت ها در چارچوب سیاستگذاری تقنینی مناسب ضروری می نماید.
